السلام علیک یا فاطمه الزهراسلام الله علیها

یا زهراء سلام الله علیها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا اَهْلَ بَیتِ النُّبُوَّة

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

قرآن و حدیث

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

امام صادق (عليه‌السلام) :

من ماتَ مُنتَظِرًا لِهذَا الأَمرِ كانَ كَمَن كانَ مَعَ القائِمِ في فِسطاطِهِ ، لا بَل كانَ كَالضّارِبِ بَينَ يَدَي رَسولِ اللّه ِ صلي الله عليه و آله بِالسَّيفِ

كسى كه در حال انتظار اين امر [ظهور قائم] از دنيا برود، همانند كسى است كه با قائم در خيمه او باشد، نه، بلكه همانند كسى است كه پيشاپيش رسول خدا (صلي الله عليه و آله) شمشير زند.

كمال الدين ص338 حدیث 11

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

دعا، غفلت را از دل انسان میزداید

امام خامنه ای:

در روایت وارد شده است که دعا «مخّ العبادة»؛ مغز عبادت، روح عبادت، دعاست. دعا یعنی چه؟ یعنی با خدای متعال سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او درمیان گذاشتن... ۱۳۸۴/۷/۲۹

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تفسیر آیه ۲۴ سوره مبارکه نساء

۲۴ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً

ترجمه
۲۴ـ و زنان شوهردار (بر شما حرام است;) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده اید; (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است;) اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید; در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمائید. و زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید. (بعداً مى توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید) خداوند، دانا و حکیم است.

تفسیر
این آیه، بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، و اضافه مى نماید: «ازدواج و آمیزش جنسى با زنان شوهردار نیز، حرام است» (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ). «مُحْصَنات» جمع «مُحصَنة» از ماده «حصن» به معنى قلعه و دژ است، و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از آمیزش جنسى با دیگران خود را حفظ مى کنند و یا در تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند «محصَنة» گفته مى شود. این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده; زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنها کشیده شده است و دیگرى حق نفوذ در حریم آنان بدون اجازه آنها را ندارد. ولى روشن است: منظور از آن در آیه فوق، همان زنان شوهردار است. این حکم، اختصاصى به زنان مسلمان ندارد، بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى، همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است. تنها استثنائى که به این حکم خورده است، در مورد زنان غیر مسلمانى است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها درمى آیند، اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقى کرده، و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدءه آنها 1 با آنان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز با آنان رفتار شود، لذا مى فرماید: «مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید» (إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). ولى این استثناء، به اصطلاح، «استثناى منقطع» است، یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، رابطه آنها به مجرد اسارت، با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر او) قطع مى گردد، و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت. از اینجا روشن مى شود: اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند، و به همین جهت، عده براى آنهامقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشوئى با آنها جلوگیرى نموده است. فلسفه این حکم، در حقیقت این است که: این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند. یا بدون «شوهر» همچنان در میان مسلمانان بمانند. و یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند. صورت اول بر خلاف اصول تربیتى اسلام، و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه، همان راه سوم است. از پاره اى از روایات که سند آن به «ابو سعید خدرى» صحابى معروف مى رسد، برمى آید که آیه فوق درباره اسراى غزوه «اوطاس نازل گردیده و پیامبر(صلى الله علیه وآله) بعد از اطمینان به این که زنان اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند 3 ـ این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند ـ . در جمله بعد، براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده، مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است» (کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ). بنابراین، به هیچوجه قابل تغییر و عدول نیست. سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان، ازدواج کنید مشروط بر این که طبق قوانین اسلام باشد، توأم با عفت و پاکدامنى و دور از بى عفتى و ناپاکى صورت گیرد. مى فرماید: «اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد،) براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید، در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى کنید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ).

بنابراین «مُحْصِنینَ» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» تأکید آن است; زیرا ماده «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا مى باشد و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده است و چون قرآن، در این گونه امور، همیشه از الفاظ کنائى استفاده مى کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است. جمله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ» اشاره به این است که: رابطه زناشوئى یا باید به ـ شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت ضمناً تعبیر «غَیْرَ مُسافِحِیْنَ» در آیه فوق، شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاى غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالیترى مى باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى ها است. در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» کرده، مى فرماید: «زنانى را که متعه مى کنید، مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً). از جمله فوق استفاده مى شود: اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند. بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر، اشاره به این مطلب مى کند: اگر طرفین عقد، با رضایت خود مقدار مهر را بعداً کم و زیاد کنند مانعى ندارد، لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید (بعداً مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید)» (وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ). بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است. (در این موضوع تفاوتى میان عقد موقت و دائم نیست، اگر چه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى کند). احتمال دیگرى در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن این که: مانعى ندارد پس از انجام ازدواج موقت، طرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند، یعنى ازدواج موقت حتى قبل از پایان مدت، قابل تمدید است، به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدت را به در برابر اضافه کردن مبلغ مشخصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز به این تفسیر اشاره شده است) احکامى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است; زیرا «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون گذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً).

از آنجا که موضوع ازدواج موقت از مباحث مهم تفسیرى و فقهى و اجتماعى است، لازم است از جهات ذیل مورد بررسى قرار گیرد: الف ـ قرائنى که در آیه فوق وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقت تأکید مى کند. ب ـ ازدواج موقت در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده و بعداً نسخ نشده است. ج ـ ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج. د ـ پاسخ به پاره اى از اشکالات. درباره قسمت اول باید توجه داشت: اولاً ـ کلمه «متعه» که «اِسْتَمْتَعْتُمْ» از آن گرفته شده است، در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است ثانیاً ـ اگر این کلمه به معنى مزبور نباشد، باید به معنى لغوى آن یعنى «بهره گیرى» تفسیر شود، و در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: «اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید». در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست، بلکه تمام مهر بنا بر مشهور 2 یا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود. ثالثاً ـ بزرگان «اصحاب» و «تابعین مانند «ابن عباس» دانشمند و مفسر معروف اسلام، «ابىّ بن کعب»، «جابر بن عبداللّه»، «عمران حصین»، «سعید بن جبیر»، «مجاهد»، «قتاده»، «سدّى» و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت(علیهم السلام) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که «فخر رازى» با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق، حکم جواز «متعه» استفاده مى شود، ما مى گوئیم: حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است. رابعاً ـ ائمه اهل بیت(علیهم السلام) که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله: از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْبِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ: «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گردیده است» و از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ سؤال «ابو بصیر» راجع به «متعه» فرمود: نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیْضَهً...: «قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ...» و نیز از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ شخصى به نام «عبداللّه بن عمیر لیثى» در مورد «متعه» فرمود: أَحَلَّهَا اللّهُ فِى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبِیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال مى باشد»

اتفاق عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین بر این است که: ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد. حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از «عمر» نقل شده: مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیْهِما مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ: «دو متعه در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و متعه تمتع (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحریم شده است. جالب توجه این که: روایات مورد ادعا درباره نسخ حکم مزبور، کاملاً مختلف و پریشان است. بعضى مى گویند: خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) است. و بعضى مى گویند: ناسخ آن، آیه طلاق است: اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد; زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند، در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است. قدر مسلّم این است که: اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهورى که از «عمر» نقل شده نیز، گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) هرگز نسخ نشده است. بدیهى است هیچ کس جز پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باب نسخ به کلى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد در مقابل نص است، که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد. جالب این که: در «صحیح ترمذى» که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى» چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از «عبداللّه بن عمر» درباره حج تمتع سؤال کرد، او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است. مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است. «عبداللّه بن عمر» برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو ! - 3 نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبداللّه بن عمر» از «صحیح ترمذى» به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است و نیز از «محاضرات راغب» نقل شده که: یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از «عمر»! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که «عمر» از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم; زیرا «عمر» مى گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم. من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!

مطلب دیگرى که در اینجا لازم به یادآورى است، این است که: ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمى رو به رو هستند: نخست این که: در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان «عمر» از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند. این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که «علامه امینى» در «الغدیر»، جلد ششم، آنها را مشروحاً بیان کرده است، که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود: 1 ـ در «صحیح مسلم» از «جابر بن عبداللّه انصارى» نقل شده که مى  گفت: ما در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى  کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که «عمر» در مورد «عمرو بن حریث» از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد 2 ـ و در حدیث دیگرى در کتاب «موطّأ» مالک و «سنن کبرا» ى بیهقى از «عروة بن زبیر» نقل شده که: زنى به نام «خوله بنت حکیم» در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است. او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم، او را سنگسار مى  کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم!) در کتاب «بدایة المجتهد» تألیف «ابن رشد اندلسى» نیز مى خوانیم: «جابر ابن عبداللّه انصارى» مى گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر(صلى الله علیه وآله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد» مشکل دیگر این که: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى کند، بسیار پریشان و ضد و نقیضند. بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده. بعضى دیگر در روز فتح «مکّه». بعضى در جنگ تبوک. و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنابراین، به نظر مى رسد: روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد، که این همه با یکدیگر تناقض دارند. از آنچه گفتیم روشن مى شود: این که نویسنده تفسیر «المنار» مى  گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعداً به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم» سخنى تعصب آمیز است; زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد. بنابراین، نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد: گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم! ناگفته پیدا است، نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهل بیت(علیهم السلام)که جانشینان اصلى پیامبرند، نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده، نسخ کنند و اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و بسته شدن باب وحى، مفهوم ندارد، و این که بعضى کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده اند، جاى تعجب است; زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست. و عجیب تر این که: جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج ـ مانند آیه 6 سوره «مؤمنون» ـ را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته  اند، گویا تصور کرده اند: ازدواج موقت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.

  این یک قانون کلى و عمومى است که اگر به غرائز طبیعى انسان، به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها، متوجه طرق انحرافى خواهد شد; زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضاً هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامى عاقلانه نیست; زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین، راه صحیح آن است که: آنها را از طریق معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم. این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى، یکى از نیرومندترین غرائز انسانى است، تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز مى گردانند. اکنون این سؤال پیش مى آید: در بسیارى از شرائط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى رو به رو مى شوند. این موضوع مخصوصاً در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته، و کمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است. با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند راهبان و راهبه  ها) تشویق نمود؟ یا این که آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟ و یا این که راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟ خلاصه این که: «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز، به تنهائى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم: یا باید «فحشاء» را مجاز بدانیم (همان طور که دنیاى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته). و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم. معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى این سؤال فکر کرده اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد، و نه زیان هاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد.

منتها در اینجا اشکالاتى مى شود که باید به طور فشرده به آنها پاسخ گفت: الف ـ گاهى مى گویند: چه تفاوتى میان «ازدواج موقت» و «فحشاء» وجود دارد؟ هر دو «خودفروشى» در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در  حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو، در ذکر دو جمله ساده، یعنى اجراى صیغه است. پاسخ: آنها که چنین مى گویند، گویا اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند; زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود، بلکه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، یعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصراً در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامى که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنى حد اقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه کرده، باز هم رعایت این مدت واجب است. و اگر از او صاحب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى که در فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟ البته ازدواج موقت، از نظر مسأله ارث (در میان زن و شوهر ) و نفقه و پاره اى از احکام دیگر تفاوت هائى با ازدواج دائم دارد، ولى این تفاوت ها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلى از ازدواج است با مقررات ازدواج. ب ـ «ازدواج موقت» سبب مى شود بعضى از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند، تا آنجا که افراد محترم، هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند. پاسخ: سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟! اگر فرضاً عده اى از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند، آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامى بگیریم؟ یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟! و اگر ملاحظه مى کنیم: امروز افراد محترم استفاده از این قانون اسلامى را کراهت دارند، عیب قانون نیست، عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیح تر، سوء استفاده کنندگان از آن است. اگر در جامعه امروز، هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند، هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورت هاى اجتماعى) از آن کراهت نخواهند داشت. ج ـ مى گویند: ازدواج موقت سبب مى شود افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود! پاسخ: از آنچه گفتیم، جواب این ایراد کاملاً روشن شد; زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچک ترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم، حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند. گویا عدم توجه به این حقیقت، سرچشمه اشکال فوق شده است.

در پایان این سخن، یادآورى مطلبى که «برتراند راسل» دانشمند معروف «انگلیسى» در کتاب «زناشوئى و اخلاق» تحت عنوان «زناشوئى آزمایشى» آورده است، مفید به نظر مى رسد: او پس از ذکر طرح یکى از قضات محاکم جوانان به نام «بن بى لیندسى» در مورد «زناشوئى دوستانه» یا زناشوئى آزمایشى چنین مى نویسد: «طبق طرح «لیندسى»، جوانان باید قادر باشند در یک نوع زناشوئى جدید وارد شوند که با زناشوئى هاى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: نخست این که: طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اینرو باید بهترین طرق پیشگیرى از باردارى را به آنها بیاموزند. دیگر این که: جدائى آنها به آسانى صورت پذیرد. و سوم این که: پس از طلاق، زن هیچگونه حق نفقه نداشته باشد». «راسل» بعد از ذکر پیشنهاد «لیندسى» که خلاصه آن در بالا بیان شد، چنین مى گوید: «من تصور مى کنم: اگر چنین امرى به تصویب قانونى برسد، گروه کثیرى از جوانان از جمله دانشجویان دانشگاه ها تن به ازدواج موقت بدهند و در یک زندگى مشترک موقتى پاى بگذارند، زندگى که متضمن آزادى است و رها از بسیارى نابسامانى ها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد» همان طور که ملاحظه مى کنید: طرح فوق درباره ازدواج موقت از جهات زیادى همانند طرح اسلام است، منتها شرائط و خصوصیاتى که اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زیادى روشن تر و کامل تر است. در ازدواج موقت اسلامى، هم جلوگیرى از فرزند کاملاً بى مانع است، هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نیست.

منبع ...:

https://t.me/fazylatha

پیوندها:

کانال طاووس الجَنَّه

کانال شَرحِ سِرّ ( تماشاگه راز)

پایگاه اطلاع‌رسانی سید ابراهیم رئیسی

تفسیر آیاتی از قرآن کریم، حدیث و ...

پوستر حدیثی | احادیث تصویری | عکس نوشته | https://rasekhoon.net/hadith | https://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx | توبه

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

بیانات امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)

طاغوت

حضرت امام حسین(علیه السلام) / عاشورا/کربلا/عبرت‌های عاشورا/حسنین/کوفیان/یزید / سیدالشهدا/ثارالله/اباعبدالله الحسین

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

به یاد شهدا ...

 شهید / شهادت/ایثار/ایثارگران / شهدا

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

برخی پیوندها:

کانال فضیلتها

https://t.me/fazylatha

کانال طاووس الجَنَّه:

https://t.me/tavoosoljannah

کانال شَرحِ سِرّ ( تماشاگه راز):

https://t.me/sharheser

پایگاه اطلاع‌رسانی سید ابراهیم رئیسی:

https://raisi.ir/service/election

بخش فیلم

*****

التماس دعا