السلام علیک یا فاطمه الزهراسلام الله علیها

In the Name of Allah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا اَهْلَ بَیتِ النُّبُوَّة
یا زهرا سلام الله علیها

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تفسیر آیه ۳ سوره مبارکه نساء

۳وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا

ترجمه
۳ـ و اگر مى ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر; و اگر مى ترسید عدالت را رعایت نکنید، یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى کند.

شان نزول
براى این آیه، شأن نزول خاصى نقل شده و آن این که: قبل از اسلام، معمول بود بسیارى از مردم حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند، و بعد با آنها ازدواج کرده، اموال آنها را هم تملک مى کردند، و چون همه کار، دست آنها بود، حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار مى دادند، و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مى کردند، به آسانى آنها را رها مى ساختند و حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آنها رفتار نمایند آیه فوق در این زمینه نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند، که عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند، و در غیر این صورت از آنها چشم پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند.

تفسیر
به دنبال دستورى که در آیه سابق براى حفظ اموال یتیمان داده شد، در این آیه به یکى دیگر از حقوق آنها چنین اشاره مى شود و آن این که: «اگر مى ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمائید، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و با زنان پاک دیگر ازدواج کنید» (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ). با توجه به آنچه گفته شد، تفسیر آیه کاملاً روشن است و پاسخ این سؤال که چرا آغاز آیه درباره یتیمان و پایان آن درباره ازدواج است ـ و این دو ظاهراً با هم سازگار نیست ـ روشن مى گردد. زیرا صدر و ذیل آیه هر دو درباره ازدواج است منتها در آغاز آیه مى گوید: اگر نمى توانید ازدواج با یتیمان را با اصول عدالت بیامیزید چه بهتر که از آن صرف نظر کنید، سپس به سراغ زنان غیر یتیم بروید. گر چه مفسران در این زمینه، سخن بسیار گفته اند، ولى آنچه از خود آیه به دست مى آید، همان است که در بالا اشاره شد، یعنى خطاب در آیه متوجه سرپرستان ایتام است که در آیه قبل، براى حفظ اموال یتیمان دستورهاى مختلفى به آنها داده شده بود، و در این آیه درباره ازدواج با آنها سخن مى گوید که مراعات عدالت درباره اموال آنها را باید همان گونه بنمائید که در مورد ازدواج با دختران یتیم، یعنى با نهایت دقت، رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت، از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگرى را انتخاب کنید. از جمله شواهدى که تفسیر فوق را درباره آیه روشن مى سازد، آیه 127 از همین سوره است که در آن صریحاً مسأله رعایت عدالت درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و توضیح آن در ذیل همان آیه خواهد آمد. روایاتى که در ذیل آیه در کتب مختلف نقل شده نیز گواه این تفسیر است و اما روایتى که از امیر مؤمنان على(علیه السلام) نقل شده: که میان اول و آخر این آیه مقدار زیادى از قرآن بوده و حذف شده است به هیچ وجه از نظر سند اعتبار ندارد و این گونه احادیث که دلالت بر تحریف، یا اسقاط قسمت هائى از قرآن مى کند، یا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن است. و یا بعضى از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آیه را درک کنند، چنین پنداشته اند که در اینجا حذف یا اسقاطى در کار بوده و تدریجاً آن را به شکل روایتى جلوه داده اند. در حالى که دانستیم جمله هاى آیه کاملاً با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد. آن گاه مى فرماید: «از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید» (مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ). «مَثْنى» در لغت به معنى «دو تا دو تا» و «ثُلاثَ» به معنى «سه تا سه تا» و «رُباع» به معنى «چهار تا چهار تا» مى باشد.

از آنجا که روى سخن در آیه به همه مسلمانان است، معنى آیه چنین مى شود: شما براى دورى از ستم در حق دختران یتیم، مى توانید از ازدواج با آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمائید که موقعیت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ستم کردن را نمى دهد و مى توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید. منتها چون مخاطب، همه مسلمانان بوده است، تعبیر به «دو تا دو تا» و مانند آن شده است. و گر نه جاى تردید نیست که حد اکثر تعدد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرائط خاصش) بیش از چهار همسر نیست. ذکر این نکته نیز لازم است که «واو» در جمله بالا به معنى «أَوْ» (یا) مى باشد نه این که منظور این باشد که: شما مى توانید دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها نُه نفر مى شود انتخاب کنید. زیرا اگر منظور این بود، باید صریحاً عدد نُه ذکر شود، نه به این صورت از هم گسسته و پیچیده. به علاوه این مسأله جزو ضروریات است، که در اسلام زائد بر چهار همسر مطلقاً ممنوع است. به هر حال آیه فوق دلیل صریحى است بر مسأله جواز تعدد زوجات، منتها با شرائطى که به زودى به آن اشاره خواهد شد. سپس بلافاصله مى گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است، «اما اگر نمیتوانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفا نمائید» (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید. «و یا (به جاى انتخاب همسر دوم) از کنیزى که مال شما است استفاده کنید» (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). زیرا شرائط آنها سبک تر است، اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود برخوردار باشند. و در پایان مى فرماید: «این کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، بهتر جلوگیرى مى کند» (ذلِکَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا). درباره مسأله بردگى و نظر اسلام در این زمینه در آیات مناسب بحث کافى خواهیم کرد.

اکنون پیش از آن که فلسفه حکم تعدد زوجات در اسلام را بدانیم، لازم است این موضوع بررسى شود که منظور از عدالت که جزو شرائط تعدد همسر ذکر شده، چیست؟ آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است؟ یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست؟ شک نیست «عدالت» در محبت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه کسى مى تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل، رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره مى فرماید: وَ لَنْ تَسْتَطِیْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ: «شما هر قدر کوشش کنید نمى توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازید». بنابراین، محبت هاى درونى مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى دیگر از جنبه هاى عملى نشود، ممنوع نیست، آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است. از این بیان روشن مى شود: کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه فوق «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً». و آیه «وَ لَنْ تَسْتَطِیْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ با یکدیگر چنین نتیجه بگیرند که، تعدد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است; چرا که در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته، سخت در اشتباهند. زیرا همان طور که اشاره شد، عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبى است، و این از شرائط تعدد زوجات نیست، آنچه از شرائط است، عدالت در جنبه هاى عملى است گواه این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره مى باشد، آنجا که مى گوید: فَلاتَمِیْلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ: اکنون که نمى توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید، لا اقل «تمام تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنها نسازید، که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید». نتیجه این که: کسانى که قسمتى از این آیه را گرفته و قسمت دیگر را فراموش کرده اند، گرفتار چنان اشتباهى در مسأله تعدد زوجات شده اند، که براى هر محققى جاى تعجب است. از این گذشته از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنن مسأله تعدد زوجات، با شرائط آن جاى گفتگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب مى شود.

آیه فوق، مسأله تعدد زوجات را (با شرائط سنگینى و در حدود معینى) مجاز شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان آن رو به رو مى شویم، که با مطالعات زود گذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با این قانون اسلامى برخاسته اند، مخصوصاً غربى ها در این زمینه به ما بیشتر ایراد مى کنند که اسلام به مردان اجازه داده براى خود «حرمسرا» بسازند و به طور نامحدود همسر بگیرند. در حالى که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا به آن معنى که آنها مى پندارند داده، و نه تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نا محدود قرار داده است. توضیح این که: با مطالعه وضع محیط هاى مختلف قبل از اسلام، به این نتیجه مى رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امرى عادى بوده و حتى بعضى از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بیش از ده زن و یا کمتر داشته اند. بنابراین، تعدد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست، بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورت هاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قیود و شرائط سنگینى قائل شده است. قوانین اسلام بر اساس نیازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبلیغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده، مسأله تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته; زیرا هیچ کس نمى تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى بیش از زنان در خطر نابودى قرار دارند، و در جنگ ها و حوادث دیگر قربانیان اصلى را آنها تشکیل مى دهند. و نیز نمى توان انکار کرد که عمر زندگى جنسى مردان، از زنان طولانى تر است; زیرا زنان در سنین معینى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند، در حالى که در مردان چنین نیست. و نیز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل، عملاً ممنوعیت جنسى دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت ها وجود ندارد. از همه گذشته، زنانى هستند که همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولاً نمى توانند به عنوان همسر اول، مورد توجه مردان قرار گیرند و اگر مسأله تعدد زوجات در کار نباشد آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند. همان طور که در مطبوعات مختلف، مى خوانیم: این دسته از زنان بیوه با محدود شدن مسأله تعدد زوجات از نابسامانى زندگى خود شکایت دارند و جلوگیرى از تعدد را یک نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقى مى کنند. با در نظر گرفتن این واقعیت ها در این گونه موارد، که تعادل میان مرد و زن به عللى به هم مى خورد، ناچاریم یکى از سه راه را انتخاب کنیم: 1 ـ مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافى تا پایان عمر، بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سرکوب کنند. 2 ـ مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده اند، به شکل معشوقه برقرار سازند. 3 ـ کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر «جسمى»، «مالى» و «اخلاقى» مشکلى براى آنها ایجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند، به آنها اجازه داده شود بیش از یک همسر براى خود انتخاب کنند. مسلماً غیر از این سه راه، راه دیگرى وجود ندارد.

اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم باید با فطرت، غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم و عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم. این مبارزه اى است که پیروزى در آن نیست و به فرض که این طرح عملى شود، جنبه هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس مخفى نیست. به تعبیر دیگر، مسأله تعدد همسر در موارد ضرورت را نباید تنها از دریچه چشم همسر اول، مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد، و آنها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى کنند، کسانى هستند که یک مسأله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند. زیرا مسأله تعدد همسر، هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول و هم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع، در این باره قضاوت کنیم. و اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشاء را به رسمیت بشناسیم و تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گیرند، نه تأمینى دارند و نه آینده اى، و شخصیت آنها در حقیقت لگدمال شده است و اینها امورى نیست که هیچ انسان عاقلى آن را تجویز کند. بنابراین، تنها راه سوم باقى مى ماند که هم به خواسته هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى این دسته از زنان بر کنار است، و جامعه را از گرداب گناه بیرون مى برد. البته باید توجه داشت: جواز تعدد زوجات ـ با این که در بعضى از موارد یک ضرورت اجتماعى است، و از احکام مسلّم اسلام محسوب مى شود ـ اما تحصیل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است. زیرا زندگى در سابق شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد بر مى آمد، ولى در عصر و زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند، و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار نباید از روى هوا و هوس باشد. جالب توجه این که: همان کسانى که با تعدد همسر مخالفند (مانند غربى ها) در طول تاریخ خود، به حوادثى برخورده اند که نیازشان را به این مسأله کاملاً آشکار ساخته است. مثلاً بعد از جنگ جهانى دوم احتیاج و نیاز شدیدى در ممالک جنگ زده، و مخصوصا کشور آلمان، به این موضوع احساس شد و جمعى از متفکران آنها را وادار ساخت که براى چاره جوئى و حل مشکل در مسأله ممنوعیت تعدد همسر، تجدید نظر کنند، و حتى برنامه تعدد زوجات اسلام را از دانشگاه «الازهر» خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به متوقف ساختن این برنامه شدند، و نتیجه آن، همان فحشاء وحشتناک و بى بند و بارى جنسى وسیعى بود که سراسر کشورهاى جنگ زده را فرا گرفت. از همه اینها گذشته، تمایل پاره اى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انکار کرد، این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، قابل ملاحظه نیست، اما: گاه مى شود بر اثر عقیم بودن زن، و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند. و یا گاهى، بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانائى همسر اول بر انجام این خواسته غریزى، مرد، خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند، حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طرق نامشروع، اقدام مى کند در این گونه موارد نیز نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد. لذا حتى در کشورهائى که تعدد همسر قانوناً ممنوع است، عملاً در بسیارى از موارد ارتباط با زنان متعدد رواج کامل دارد، و یک مرد در آن واحد با زنان متعددى ارتباط نامشروع دارد. مورخ مشهور فرانسوى «گوستاولوبون» قانون تعدد زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است، یکى از مزایاى این آئین مى شمارد و به هنگام مقایسه آن با روابط آزاد و نامشروع مردان، با چند زن، در اروپا چنین مى نویسد: «در غرب هم با وجود این که آب و هوا و وضع طبیعت هیچکدام ایجاب چنین رسمى (تعدد زوجات) نمى کند، با این حال وحدت همسر چیزى است که ما آن را فقط در کتاب هاى قانون مى بینیم! و الاّ گمان نمى کنم بشود انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم نیست! راستى من متحیرم و نمى دانم تعدد زوجات مشروع و محدود شرق، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد؟ بلکه من مى گویم که اولى از هر حیث از دومى بهتر و شایسته تر است» البته نمى توان انکار کرد، بعضى از مسلمان نماها بدون رعایت روح اسلامى این قانون، از آن سوء استفاده کرده و براى خود حرم سراهاى ننگینى بر پا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز کرده اند. ولى این عیب از قانون نیست و اعمال آنها را نباید به حساب دستورهاى اسلام گذاشت، کدام قانون خوبى است که افراد سودجو از آن، بهره بردارى نامشروع نکرده اند؟

در اینجا بعضى سؤال مى کنند ممکن است شرائط و کیفیاتى که در بالا گفته شد، براى زن یا زنانى نیز پیش آید، آیا در این صورت مى توان اجازه داد که دو شوهر یا بیشتر براى خود انتخاب کنند؟ جواب این سؤال چندان مشکل نیست. اولاً ـ (بر خلاف آنچه در میان عوام معروف است) میل جنسى در مردان به مراتب بیش از زنان است و از جمله ناراحتى هائى که در کتب علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذکر مى کنند، «سرد مزاجى» است، در حالى که در مردان، موضوع بر عکس است، و حتى در میان جانداران دیگر نیز همواره دیده مى شود که تظاهرات جنسى، معمولاً از جنس نر شروع مى شود. ثانیاً ـ تعدد همسر در مورد مردان هیچ گونه مشکل اجتماعى و حقوقى ایجاد نمى کند، در حالى که درباره زنان، اگر فرضاً دو همسر انتخاب کنند، مشکلات فراوانى به وجود خواهد آمد که ساده ترین آنها مسأله مجهول بودن نسب فرزند است که معلوم نیست، مربوط به کدام یک از دو همسر مى باشد، و مسلماً چنین فرزندى مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار نخواهد گرفت. و حتى بعضى از دانشمندان معتقدند: فرزندى که پدر او مجهول باشد، کمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت، و به این ترتیب چنین فرزندانى از نظر عاطفى در محرومیت مطلق قرار مى گیرند، و از نظر حقوقى نیز وضعشان کاملاً مبهم است. شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که: توسل به وسائل پیشگیرى از انعقاد نطفه به وسیله قرص یا مانند آن، هیچ گاه اطمینان بخش نیست و نمى تواند، دلیل قاطعى بر نیاوردن فرزند بوده باشد; زیرا بسیارند زنانى که از این وسائل استفاده کرده و یا در طرز استفاده، گرفتار اشتباه شده و فرزند پیدا کرده اند. بنابراین، هیچ زنى نمى تواند به اعتماد آن، تن به تعدد همسر بدهد. روى این جهات، تعدد همسر براى زنان، نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى که در مورد مردان، با توجه به شرائط آن، هم منطقى است و هم عملى است. از همه اینها گذشته، سخن از نظام اسلامى و دستورات حضرت حق است، هنگامى که خداوند نظام خاصى را به وسیله رسولش براى انسان ها ارائه داده، اصول و فروع این نظام با یکدیگر هماهنگى خاص خود را دارند، و هرگز نمى توان بخشى از آن را جدا نموده، دستور دیگرى جاى آن گذاشت. روشن است، نظام و سیستمى که اجزاء آن به وسیله سیستم دیگرى پیوند زده شود، چرخش و رشد لازم را نخواهد داشت. بنابراین، یا مى بایست مجموعه نظام الهى را مطالعه کرد، آن گاه در مورد نقص و عدم کاستى اش سخن گفت، و یا ایراد و اشکال روى یکى از بخش ها، سخن درستى نخواهد بود.

منبع ...:

https://t.me/fazylatha

پیوندها:

کانال طاووس الجَنَّه:

https://t.me/tavoosoljannah

کانال شَرحِ سِرّ ( تماشاگه راز):

https://t.me/sharheser

پایگاه اطلاع‌رسانی سید ابراهیم رئیسی:

https://raisi.ir/service/election

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

امام رضا (علیه السلام):رزق و روزی

لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِيلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمُوا كَثِيرَه‏؛
رزق و روزی کم را ناچیز نشماریدزیرا این کار، شما را از رزق و روزی فراوان منع می کند(بحارالانوار،ج75،ص347)

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

بخش فیلم